به نقل از «ایسنا»

تعهدات دولت در خصوص مصوبات حمایتی ستاد کرونا در خصوص اصناف عملیاتی شود

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۴۶۳۵

ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات اصناف اظهار کرد: با توجه مشکلات ایجادشده برای اصناف ناشی از تعطیلات زمان کرونا باید تمام تعهدات دولت در ستاد کرونا در خصوص حمایت از اصناف عملیاتی و اجرایی شود.

دکتر پورابراهیمی تاکید کرد:

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی در همایش روز اصناف در کرمان اظهار داشت: در حوزه مباحث مالیاتی از سه چهار سال قبل تلاش کردیم مسائل مربوط به اخذ مالیات سامانه محوری باشد نه ممیزمحور زیرا این تشخیص فساد آور است و مشکل ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان طراحی شد. در قانون قبل مرجع برای رسیدگی به دعاوی سازمان مالیاتی بود در حالی که باید مرجع سومی باشد و موضوع را رسیدگی کند که در قانون جدید اصلاح شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: درخواست ما این است هیئت های داوری سر جای خود بنشیند و در واقع بین سازمان صنفی و مالیاتی نظر بدهد و باید این موضوع در استان کرمان عملیاتی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: در دولت قبل هرچه تلاش کردیم سامانه محاسبات مالیاتی راه اندازی شود که بخشی از آن عملیاتی نشد، امسال درخصوص میزان تشخیص مالیات ها اعلام شد براساس دیتاها انجام می شود. ‌

وی با بیان اینکه همه بحث ما این است علی الراس حذف شود و عملکرد خریدف فروش و هزینه ها شفاف باشد، افزود: سازمان امور مالیاتی در اجرای مفاد قانون سامانه مودیان، پایانه فروشگاهی و طرح نظام جامع مالیاتی عقب است و البته اعتراض به دولت کنونی نیست زیرا چند ماهی است مسئولیت را به عهده گرفته است.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه امسال با توافقات صورت گرفته، حدود یک میلیون واحد صنفی معاف از مالیات شدند، تصریح کرد: در مباحث مرتبط با مالیات این توافق شده و اگر بخواهند به اجحاف، مالیات واحد صنفی را افزایش بدهند، آماده همکاری و پیگیری مسائل اصناف هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: یکی از توافقاتی که با وزیر اقتصاد داشتیم که درباره مصوبات و تعهدات دولت در رابطه با ستاد کرونا که قرار بوده درباره اصناف اعمال شود، گزارش بدهند تا مطالبات واحدهای صنفی پاسخ داده شود.

وی اظهار داشت: نماد اقتصاد خرد در کشور، واحدهای صنفی هستند و تاکید مقام معظم رهبری توسعه فعالیت ها در بخش خصوصی است و کاهش فعالیت های دولت در اقتصاد بر مبنای اقتصاد مقاومتی و اصل خصوصی سازی می باشد.

پورابراهیمی ادامه داد: تنها جایی که نماد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور است، واحدهای صنفی هستند زیرا بخش عمده ای از واحدهای بزرگ اقتصادی از سیاست دولت تبعیت می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واحدهای کسب و کار بخش واقعی اقتصاد هستند و توسعه این بخش می تواند ظرفیت های زیادی ایجاد کند و باید این مسیر را دنبال کنیم و ما آماده همکاری و پیگیری مسائل اصناف هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصناف استانی اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی